A New Scandal Shakes the Ministry of Education: Suspicious Survey Opens the Doors of Education to Foreign Agendas While the Minister Stands Idly By!
Once again, Lebanon’s Ministry of Education and Higher Education proves itself completely disconnected from the people’s concerns, lost in educational priorities, and involved—knowingly or unknowingly—in introducing rejected concepts into schools and universities, this time through a “seemingly innocent, suspiciously intended” survey.
The uproar did not come from nowhere. A poster featuring Minister Rima Karami’s photo went viral on WhatsApp groups, paired with a shocking revelation: the inclusion of a third gender option in the “sex” field of an official student survey. Instead of providing an immediate and courageous clarification, the minister responded weakly, hesitantly, and ambiguously—deepening suspicions around the motives of this “conceptual infiltration” into the education sector.
Rather than apologizing or assuming political and administrative responsibility, Karami defended the survey format, claiming that “prefer not to say” for gender is a “globally common option.” But since when has Lebanon been governed under the guardianship of Western indicators? Has the Lebanese public school become a testing ground for cultures alien to our social, religious, and national fabric? Is the ministry’s role now to import vague terms to discreetly introduce gender identities into student surveys?
In the Parliamentary Education Committee meeting, the debate exploded. MP Edgar Traboulsi confronted the minister, yet she offered no convincing explanation—no review, no correction, no sense of accountability. It’s as if education has become a platform for conceptual grandstanding rather than a fortress protecting students from confusion.
Even more alarming is the fact that this survey was distributed at the start of Karami’s term, raising a clear question: did she arrive with a project to “reengineer educational concepts”? Are we to expect a gradual introduction of foreign identities and terminology under ambiguous labels during her tenure?
The ministry justifies the survey by saying it aims to “understand students’ problems”—an excuse worse than the offense itself! Instead of addressing the shortage of teachers, chaotic curricula, and the lack of electricity and water, the ministry is busy with students’ gender choices! As if the Lebanese student’s main concern today is expressing their gender identity, not finding a classroom with a teacher, a textbook, and a chair!
As for the minister’s response to MPs during the session, it was downright provocative: “My private phone is not for communication.” At a time when the educational sector is boiling and schools are collapsing, the minister considers her phone “off-limits”! Has authority become immune to accountability? Has education become a place to protect personal privacy instead of safeguarding future generations?
This was not merely a misjudgment. It is a dangerous indicator of the ministry’s direction and the suspicious changes being slowly imposed on public education under flashy slogans. Instead of guarding this institution, the minister is becoming a gateway for foreign agendas.
Finally, we say to the honorable minister: the country cannot bear this. Schools are not experimental grounds. If you do not have clear answers, then face the public bravely—or step down and make way for someone who will protect our schools, not tamper with them.
Micheline Abi Salloum
Media Officer of the Lebanese Forces U.S. Coordinating Committee
فضيحة جديدة تهز وزارة التربية: استبيان مشبوه يفتح أبواب التعليم أمام أجندات دخيلة والوزيرة في موقع المتفرّج!
من جديد، تثبت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان أنها منفصلة تمامًا عن هموم الناس، تائهة عن أولويات التعليم، متورّطة، عن قصد أو جهل، في إدخال مفاهيم مرفوضة إلى المدارس والجامعات، وهذه المرة عبر استبيان “بريء الشكل، مشبوه النية”.
الضجّة لم تأتِ من فراغ. فقد انتشر عبر مجموعات “واتساب” ملصق يحمل صورة الوزيرة ريما كرامي، مقرونًا بمعلومة صادمة: إدخال خانة ثالثة في حقل “الجنس” ضمن استبيان رسمي موجّه إلى الطلاب. وبدل أن تبادر الوزيرة إلى توضيح فوري وشجاع، جاء ردّها متردّدًا، ضعيفًا، ومبهمًا، ما زاد من الشكوك والريبة حول خلفيات هذا “التسلل المفاهيمي” إلى حقول التربية.
وبدل أن تعتذر أو تتحمل مسؤوليتها السياسية والإدارية، لجأت كرامي إلى الدفاع عن الصيغة المستخدمة في الاستبيان، مدعية أن “أفضل عدم الإجابة” على الجنس هو خيار “شائع عالميًا”. ولكن مهلاً، منذ متى صار لبنان يُدار بوصاية المؤشرات الغربية؟ وهل أصبحت المدرسة الرسمية اللبنانية حقل تجارب لثقافات غريبة عن بيئتنا الاجتماعية والدينية والوطنية؟ وهل وظيفة الوزارة استيراد مصطلحات فضفاضة لتمويه تمرير الهويات الجندرية في استبيانات طلابية؟!
في اجتماع لجنة التربية النيابية، انفجر النقاش، وواجه النائب إدغار طرابلسي الوزيرة، لكنها لم تقدم تفسيرًا مقنعًا. لا مراجعة، لا تصويب، لا حس بالمسؤولية. وكأن التربية باتت منصة لعرض العضلات المفاهيمية بدل أن تكون حصنًا يحمي الطلاب من الضياع!
الأخطر من ذلك، أن هذا الاستبيان لم يكن مجرد صدفة إدارية، بل وُزع في بداية تولي كرامي الوزارة، ما يطرح سؤالاً صريحًا: هل جاء معها مشروع “إعادة هندسة المفاهيم التربوية”؟ وهل سنشهد في عهدها دخولًا تدريجيًا لمصطلحات وهوويات دخيلة تحت عناوين مبطنة؟
الوزارة تبرر بأن هدف الاستبيان هو “فهم مشاكل الطلاب”… عذر أقبح من ذنب! فبدل معالجة النقص في الأساتذة، الفوضى في البرامج، غياب الكهرباء والمياه، تنشغل الوزارة بخيارات جنس الطالب! وكأن همّ الطالب اللبناني اليوم هو إعلان هويته الجندرية، لا كيفية الوصول إلى صفّ فيه مدرّس وكتاب وكرسي!
أما رد الوزيرة على النواب في الجلسة، فكان قمة في الاستفزاز: “هاتفي الخاص ليس للتواصل”. في وقت يغلي فيه الشارع التربوي، وتنهار المدارس، تعتبر الوزيرة أن هاتفها “منطقة محرّمة”! فهل باتت السلطة فوق المساءلة؟ وهل أصبحت التربية موقعًا لحماية الخصوصيات، لا حماية الأجيال القادمة؟
ما حصل ليس مجرد سوء تقدير. إنه مؤشر خطير على توجهات الوزارة، وعلى ما يُحضّر للتعليم الرسمي من تغييرات مريبة، تُفرض ببطء، تحت عناوين براقة. والوزيرة، بدل أن تكون حارسة لهذا الصرح، تتحوّل إلى بوابة لعبور أجندات دخيلة.
أخيراً وليس آخراً، نقول لمعالي الوزيرة إن البلد لا يحتمل. والمدرسة ليست ساحة تجارب. وإن لم يكن لديك أجوبة واضحة، فواجهي الناس بشجاعة، أو ترجّلي واترُكي المكان لمن يحمي المدرسة… لا لمن يعبث بها…
ميشلين أبي سلوم
المسؤولة الإعلامية في منسقية الولايات المتحدة الأميركية لحزب القوات اللبنانية
Nouveau scandale au ministère de l’Éducation : un questionnaire suspect ouvre la porte à des agendas étrangers pendant que la ministre reste spectatrice !
Une fois de plus, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Liban prouve son décalage total avec les préoccupations du peuple, son égarement face aux priorités éducatives, et son implication—intentionnelle ou non—dans l’introduction de concepts rejetés dans les écoles et universités, cette fois à travers un questionnaire « d’apparence innocente mais d’intention douteuse ».
Le tollé n’est pas venu de nulle part. Un visuel montrant la ministre Rima Karami a circulé sur WhatsApp, accompagné d’une information choquante : l’ajout d’une troisième option dans la case « sexe » d’un questionnaire officiel destiné aux élèves. Au lieu d’apporter une clarification immédiate et courageuse, la réponse de la ministre fut hésitante, faible et vague, renforçant les soupçons autour de cette « infiltration conceptuelle » dans le domaine éducatif.
Plutôt que de présenter des excuses ou d’assumer ses responsabilités politiques et administratives, Karami a défendu la formulation du questionnaire, affirmant que l’option « préfère ne pas répondre » est « courante à l’échelle mondiale ». Mais depuis quand le Liban est-il régi par des indicateurs occidentaux ? L’école publique libanaise serait-elle devenue un terrain d’expérimentation pour des cultures étrangères à notre tissu social, religieux et national ? Le rôle du ministère est-il désormais d’importer des termes flous pour dissimuler l’introduction des identités de genre dans les enquêtes scolaires ?
Lors de la réunion de la commission parlementaire de l’éducation, le débat a explosé. Le député Édgar Traboulsi a confronté la ministre, qui n’a fourni aucune explication convaincante : pas de révision, pas de correction, aucun sens des responsabilités. L’éducation semble être devenue une scène de démonstration conceptuelle, au lieu d’être une forteresse protégeant les élèves de la confusion.
Plus grave encore, ce questionnaire a été distribué dès le début du mandat de Karami, soulevant une question claire : est-elle venue avec un projet de « réingénierie des concepts éducatifs » ? Devons-nous nous attendre à une introduction progressive de termes et identités étrangers, masqués sous des intitulés ambigus ?
Le ministère justifie le questionnaire en affirmant qu’il vise à « comprendre les problèmes des élèves »… Une excuse pire que la faute elle-même ! Plutôt que de résoudre la pénurie d’enseignants, le chaos dans les programmes, l’absence d’électricité et d’eau, le ministère s’occupe du genre des élèves ! Comme si l’élève libanais d’aujourd’hui s’inquiétait davantage de son identité de genre que de savoir s’il aura un professeur, un livre et une chaise en classe !
Quant à la réponse de la ministre aux députés durant la session, elle fut particulièrement provocante : « Mon téléphone privé n’est pas un moyen de communication. » Alors que le secteur éducatif est en ébullition et que les écoles s’effondrent, la ministre considère son téléphone comme une « zone interdite » ! Le pouvoir est-il devenu au-dessus de tout contrôle ? L’éducation serait-elle un sanctuaire de confidentialité au lieu d’être un bastion pour les générations futures ?
Ce n’est pas simplement une erreur de jugement. C’est un signal inquiétant des orientations du ministère, et des changements suspects imposés progressivement sous des slogans séduisants. La ministre, au lieu d’être la gardienne de cette institution, devient une passerelle pour des agendas étrangers.
Enfin, disons à Madame la Ministre : le pays ne peut pas se le permettre. L’école n’est pas un terrain d’expérimentation. Si vous n’avez pas de réponses claires, affrontez le public avec courage — ou partez et laissez la place à quelqu’un qui saura protéger l’école… pas jouer avec elle.
Micheline Abi Salloum
Attachée de Presse de la Coordination des États-Unis du parti des Forces Libanaises