Negotiations between Lebanon and the International Monetary Fund (IMF) have returned to square one, as the previous agreement no longer seems viable in light of the political and economic changes the country has witnessed. With General Joseph Aoun assuming the presidency and Nawaf Salam heading the government, a new round of negotiations is set to begin based on a different agreement. This new approach focuses on restructuring the banking sector, tightening financial oversight, and granting tax authorities broader powers to access banking data in order to regulate financial operations and combat tax evasion.
The new direction prioritizes depositors, as bank shareholders are expected to bear part of the financial losses. However, this is not the only condition under discussion. There are five key issues forming the core of the negotiations: banking sector restructuring, public debt restructuring, monetary reform, governmental reform, and exchange rate policy. These themes clearly reflect a shift toward rearranging Lebanon’s financial and economic priorities, especially given the country’s placement on the grey list and its heavy reliance on a cash-based economy, both of which pose significant challenges to any sustainable reform.
The pressing question today is whether the IMF is leading or imposing the reforms. However, the reality suggests that mutual agreement between both parties is essential for the success of any plan. Once finalized, the new program will require external financial support from governmental and non-governmental entities, both Arab and international, to ensure effective implementation.
Regarding the appointment of Lebanon’s new central bank governor, Karim Soueid, the IMF did not intervene in the selection process, considering it a sovereign Lebanese matter. Notably, his appointment was made democratically rather than through traditional consensus-based agreements. His biggest challenge lies in addressing the central bank’s substantial losses, which cannot be covered even by selling the country’s gold reserves—a decision that is more political than economic and falls outside the IMF’s jurisdiction.
Ultimately, what matters most is that the new leadership remains realistic in its proposals and avoids making promises it cannot fulfill. Lebanon is not the United States, and when banks and the central bank promised fresh dollar returns in a currency that the country does not print, it should have been clear from the outset how these dollars would be secured. This issue, along with the major negotiation topics, will shape the new relationship between Lebanon and the IMF and determine the country’s ability to overcome its severe financial crisis.
The U.S. Coordination of the Lebanese Forces Party
تعود المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي إلى نقطة الصفر، حيث يبدو أن الاتفاق السابق لم يعد صالحًا في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدها البلد. ومع تولّي العماد جوزف عون رئاسة الجمهورية ونواف سلام رئاسة الحكومة، تنطلق جولة جديدة من التفاوض على أساس اتفاق مختلف، يركز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتشديد الرقابة المالية، مع منح السلطات الضريبية صلاحيات أوسع للوصول إلى البيانات المصرفية بهدف ضبط العمليات المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
التوجه الجديد يضع المودعين في المقام الأول، حيث يُتوقع أن يتحمل المساهمون في المصارف جزءًا من الخسائر المالية. لكن ذلك ليس الشرط الوحيد المطروح، فهناك خمسة ملفات رئيسية تشكل جوهر التفاوض: إعادة هيكلة المصارف، وإعادة هيكلة الدين العام، والإصلاح النقدي، والإصلاح الحكومي، إضافةً إلى سياسة سعر الصرف. هذه العناوين تعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة ترتيب الأولويات المالية والاقتصادية في البلاد، خصوصًا أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية والاعتماد الواسع على الاقتصاد النقدي باتا يشكلان تحديين أساسيين أمام أي إصلاح مستدام.
السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان صندوق النقد يقود الإصلاحات أو يفرضها، لكن الواقع يشير إلى أن التوافق بين الطرفين هو الأساس لنجاح أي خطة. فالبرنامج الجديد، بمجرد الاتفاق عليه، سيحتاج إلى دعم مالي خارجي من جهات حكومية وغير حكومية، عربية ودولية، لضمان تنفيذه بفعالية.
أما في ما يخص تعيين حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، فإن صندوق النقد لم يتدخل في عملية الاختيار، معتبرًا ذلك شأنًا سياديًا لبنانيًا. اللافت أن تعيينه جاء بطريقة ديمقراطية وليس وفق التوافقات التقليدية. والتحدي الأكبر الذي سيواجهه يتمثل في حجم الخسائر لدى المصرف المركزي، والتي لا يمكن تعويضها حتى عبر بيع احتياطي الذهب، وهو قرار سياسي أكثر منه اقتصادي، ولا يقع ضمن صلاحيات صندوق النقد.
في نهاية المطاف، يبقى الأهم أن تلتزم السلطة الجديدة بواقعية الطروحات وألا تعد بما لا يمكنها تنفيذه. فلبنان ليس أميركا، وحين وعدت المصارف والمصرف المركزي بعوائد بالدولار الفريش بعملة لا يطبعها البلد، كان ينبغي التفكير مسبقًا في كيفية تأمين هذه الدولارات. هذه الإشكالية، إلى جانب الملفات الكبرى المطروحة في المفاوضات، ستحدد مسار العلاقة الجديدة بين لبنان وصندوق النقد، ومدى قدرة البلاد على تجاوز أزمتها المالية الخانقة.
منسقية الولايات المتحدة الأميركية في حزب القوات اللبنانية
Les négociations entre le Liban et le Fonds monétaire international (FMI) reviennent à la case départ, l’accord précédent ne semblant plus viable face aux changements politiques et économiques qu’a connus le pays. Avec le général Joseph Aoun à la présidence et Nawaf Salam à la tête du gouvernement, un nouveau cycle de négociations va débuter sur la base d’un accord différent. Cette nouvelle approche met l’accent sur la restructuration du secteur bancaire, le renforcement du contrôle financier et l’octroi de pouvoirs élargis aux autorités fiscales pour accéder aux données bancaires afin de réguler les opérations financières et de lutter contre l’évasion fiscale.
Cette nouvelle orientation place les déposants en priorité, les actionnaires des banques devant assumer une partie des pertes financières. Mais ce n’est pas la seule condition en discussion. Cinq dossiers clés constituent le cœur des négociations : la restructuration du secteur bancaire, la restructuration de la dette publique, la réforme monétaire, la réforme gouvernementale et la politique du taux de change. Ces éléments traduisent une volonté claire de réorganiser les priorités financières et économiques du pays, d’autant plus que l’inscription du Liban sur la liste grise et sa forte dépendance à une économie basée sur le cash représentent deux défis majeurs à toute réforme durable.
La question essentielle aujourd’hui est de savoir si le FMI pilote ou impose les réformes. Cependant, la réalité montre que la réussite de tout plan repose sur un accord mutuel entre les deux parties. Une fois finalisé, le nouveau programme nécessitera un soutien financier externe de la part d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, arabes et internationaux, afin d’assurer sa mise en œuvre efficace.
En ce qui concerne la nomination du nouveau gouverneur de la Banque du Liban, Karim Soueid, le FMI n’est pas intervenu dans le processus de sélection, considérant cela comme une affaire souveraine libanaise. Il est notable que sa nomination ait été faite de manière démocratique et non selon les accords traditionnels de consensus. Son plus grand défi sera de faire face aux lourdes pertes de la banque centrale, qui ne peuvent être compensées, même par la vente des réserves d’or du pays—une décision plus politique qu’économique et qui ne relève pas des compétences du FMI.
En fin de compte, l’essentiel est que les nouvelles autorités restent réalistes dans leurs propositions et évitent de faire des promesses impossibles à tenir. Le Liban n’est pas les États-Unis, et lorsque les banques et la Banque centrale ont promis des rendements en dollars frais dans une monnaie que le pays ne produit pas, il aurait fallu anticiper comment ces dollars seraient obtenus. Cette problématique, ainsi que les principaux dossiers de négociation, détermineront la nouvelle relation entre le Liban et le FMI et la capacité du pays à surmonter sa grave crise financière.
Coordination des États-Unis du parti des Forces libanaises